مرتضي الويري در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، برخي دلايل عدم حضور كروبي در جلسه مشترك كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري با شوراي نگهبان را تشريح كرد.
الویری كه به نمايندگي از كروبي در جلسه نمايندگان كانديداها با مقام معظم رهبري شركت كرده بود، گفت: در آن جلسه نمايندگان كروبي و موسوي جمع‌بندي مستندات و دلايل خويش براي ابطال انتخابات را ارائه كردند و در نامه‌اي به امضاي كروبي كه براي شوراي نگهبان ارسال شد، دلايل اين درخواست تشريح شد.
شهردار اسبق تهران و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی افزود: شالوده اعتراض ستاد انتخاباتي كروبي به نتايج انتخابات را اين نكته شكل مي‌داد كه اعداد و ارقامي كه توسط وزارت كشور و بدون حضور نمايندگان كانديداها، مبناي تجميع آرا قرار گرفته است، با اعداد و ارقام صندوق‌ها مغايرت دارد و به همين دليل درخواست شد كه اطلاعات صندوق‌ها به تفكيك در اختيار ستادهاي كانديداها قرار گيرد.
وي گفت: به اين درخواست توجهي نشد و حتي زماني كه وزير كشور هم اعلام كرد كه اطلاعات را در اختيار كانديداها قرار مي‌دهيم، ما باز هم درخواست كرديم ولي گفته‌هاي وزير كشور عملي نشد و پاسخي به ما ندادند.
وي افزود: در نهايت زماني وزارت كشور اطلاعات صندوق‌ها را آن‌هم به صورت قطره‌اي از طريق سايت وزارت كشور منتشر كرد كه مهلت قانوني نمايندگان براي شكايت به شوراي نگهبان به پايان رسيده بود و عملا كانديداها را از جامع‌كردن شكايتشان ناتوان ساخت.
الويري خاطرنشان كرد: اين اقدام شبهه‌انگيز در حالي صورت گرفت كه صبح روز انتخابات، اطلاعات صندوق‌ها در وزارت كشور موجود بود و ستاد انتخابات قادر بود آن را در اختيار كانديداها قرار دهد، نه اينكه پس از 8 روز، فقط اطلاعات 13 استان را از طريق سايت وزارت كشور اعلام كنند.
وي افزود: اين مسئله به شدت مورد اعتراض محسن رضايي نيز هست و وقتي كانديداها را از بديهي‌ترين اطلاعات درخواستي محروم مي‌كنند، چگونه مي‌توان به حسن‌نيت آقايان خوش‌بين بود.
الويري نااميدي از رسيدگي عادلانه به شكايات مطرح‌شده را يكي ديگر از دلايل عدم حضور كروبي در شوراي نگهبان دانست و افزود: بين عمل و گفته‌هاي مسئولان تعارض جدي وجود دارد و همين امر فضا را نااميدانه مي‌سازد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تصريح قانون اساسي مبني بر آزاد بودن اجتماعات آرام و مدني، افزود: افراد و مسئولان كه دنبال بازگشت آرامش به فضاي سياسي و اجتماعي هستند، بايد بدانند كه اجتماعات و گردهمايي‌هاي مردمي مي‌تواند يك سوپاپ اطمينان باشد. مردم اگر احساس كنند حرفشان شنيده مي‌شود و جايي هست كه حرف دلشان را بزنند، اجتماع مي‌كنند و به طور قانوني اعتراض خويش را بيان مي‌كنند.
الويري با تاكيد بر اينكه بخشي زيادي از مردم احساس ناخوشايندي درباره نتيجه انتخابات دارند و بر اين گمان هستند كه نتيجه اعلام شده با آراي واقعي تفاوت دارد، اظهار داشت: در اين شرايط، اگر به طور غيرقانوني جلوي اجتماع مدني و مردمي گرفته شود و آنها احساس كنند كه حاكميت به نگراني آنها توجه لازم را ندارد، مسلم است كه تلاش‌هاي مسئولان واقعا در راستاي بازگشت آرامش به جامعه نيست و وضع را ملتهب‌تر مي‌كند.
وي تداوم بازداشت برخي فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران در شرايط فعلي را نيز فاقد توجيه قانوني و عقلاني دانست و افزود: اين اقدامات تعارض جدي با مردم‌سالاري دارد و گسترده‌تر شدن دامنه اين اقدامات، اين ظن را تقويت مي‌كند كه برخي مايل هستند كشور در شرايط بحراني قرار گيرد.
